يلتقي وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان أصحاب الأعمال السعوديين في جدة اليوم وذلك في فندق هيلتون جدة.
ويكشف الوزير التركي النقاب، خلال اللقاء الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية في جدة عن فرص لتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وتركيا في المرحلة المقبلة، خصوصا في مجال التشييد والبناء والزراعة والغذاء والسياحة والخدمات، وذلك وسط تطلعات البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار
وأوضح رئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن لقاء وزير الاقتصاد التركي سيرسم مسارا جديدا لبناء استثمارات مشتركة ترقى لمستوى العلاقة المميزة التاريخية بين المملكة وتركيا في كافة المجالات، وبالأخص فيما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي، حيث سيكون اللقاء بمثابة فرصة مثالية للبحث عن أفق تعاون جديدة، وإقامة منظومة متميزة للمشاريع المشتركة بين البلدين، مضيفا أن الوفد التركي الذي يحمل توجهات في المجالات المصرفية والمالية، ومشاريع البنى التحتية، بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمبادرات الزراعية والسياحة والتجارة والاستثمار في القطاعات الصناعية الرئيسية، يعبر عن صياغة التوجه الذي تسلكه العلاقات الاقتصادية السعودية ــ التركية ومقدرتها على الصعود بالاستثمارات المشتركة إلى أعلى المستويات.
وتساءل كامل: من منا لا يعرف الاقتصاد التركي الذي يشهد إصلاحات في البيئة الاستثمارية، ألغت الفوارق بحيث لم يعد هناك تفضيل بين المستثمر الأجنبي والمحلي، وهذا مطمع لأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في تركيا في مجالات مختلفة، مؤكدا أن تركيا تملك إمكانات استثمارية ضخمة في مجال الاستثمار الزراعي علاوة على البيئة الاستثمارية الجاذبة، فقد أصبحت تركيا إحدى الدول المستهدفة للاستثمار من قبل دول العالم .
وأضاف كامل أن لقاء وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق مع قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، ودفع عجلة التبادل التجاري بينهما إلى آفاق كبيرة، حيث سيتم التباحث فيما يخص مطالب القطاع الخاص في البلدين ورغباته من التعرف على المزيد من البيئات الاستثمارية والفرص المواتية من خلال التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال في البلدين لترجمتها إلى أعمال ومشاريع مشتركة.
يذكر أن صادرات المملكة لتركيا تتجاوز تسعة مليارات ريال سنويا .
ومن أهم الصادرات المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية كما تجاوزت قيمة واردات المملكة من تركيا ثمانية مليارات ريال، ومن أهم الواردات المنتجات الحديدية بأنواعها المختلفة وهذا النمو في التبادل التجاري الذي يصل لـ 10 مليارات دولار يدل على تطور العلاقات بين المؤسسات والشركات التجارية وأصحاب الأعمال في البلدين .
كما أن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تستثمر حاليا في الجمهورية التركية.
وتأتي المملكة ضمن أكبر الدول المستثمرة في تركيا التي تربط أوروبا بآسيا، وهي إقليم مهم بالنسبة لجميع دول المنطقة وهناك 17 مجلس عمل اقتصاديا تربط بين تركيا والدول العربية .
ويكشف الوزير التركي النقاب، خلال اللقاء الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية في جدة عن فرص لتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وتركيا في المرحلة المقبلة، خصوصا في مجال التشييد والبناء والزراعة والغذاء والسياحة والخدمات، وذلك وسط تطلعات البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار
وأوضح رئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن لقاء وزير الاقتصاد التركي سيرسم مسارا جديدا لبناء استثمارات مشتركة ترقى لمستوى العلاقة المميزة التاريخية بين المملكة وتركيا في كافة المجالات، وبالأخص فيما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي، حيث سيكون اللقاء بمثابة فرصة مثالية للبحث عن أفق تعاون جديدة، وإقامة منظومة متميزة للمشاريع المشتركة بين البلدين، مضيفا أن الوفد التركي الذي يحمل توجهات في المجالات المصرفية والمالية، ومشاريع البنى التحتية، بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمبادرات الزراعية والسياحة والتجارة والاستثمار في القطاعات الصناعية الرئيسية، يعبر عن صياغة التوجه الذي تسلكه العلاقات الاقتصادية السعودية ــ التركية ومقدرتها على الصعود بالاستثمارات المشتركة إلى أعلى المستويات.
وتساءل كامل: من منا لا يعرف الاقتصاد التركي الذي يشهد إصلاحات في البيئة الاستثمارية، ألغت الفوارق بحيث لم يعد هناك تفضيل بين المستثمر الأجنبي والمحلي، وهذا مطمع لأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في تركيا في مجالات مختلفة، مؤكدا أن تركيا تملك إمكانات استثمارية ضخمة في مجال الاستثمار الزراعي علاوة على البيئة الاستثمارية الجاذبة، فقد أصبحت تركيا إحدى الدول المستهدفة للاستثمار من قبل دول العالم .
وأضاف كامل أن لقاء وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق مع قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، ودفع عجلة التبادل التجاري بينهما إلى آفاق كبيرة، حيث سيتم التباحث فيما يخص مطالب القطاع الخاص في البلدين ورغباته من التعرف على المزيد من البيئات الاستثمارية والفرص المواتية من خلال التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال في البلدين لترجمتها إلى أعمال ومشاريع مشتركة.
يذكر أن صادرات المملكة لتركيا تتجاوز تسعة مليارات ريال سنويا .
ومن أهم الصادرات المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية كما تجاوزت قيمة واردات المملكة من تركيا ثمانية مليارات ريال، ومن أهم الواردات المنتجات الحديدية بأنواعها المختلفة وهذا النمو في التبادل التجاري الذي يصل لـ 10 مليارات دولار يدل على تطور العلاقات بين المؤسسات والشركات التجارية وأصحاب الأعمال في البلدين .
كما أن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تستثمر حاليا في الجمهورية التركية.
وتأتي المملكة ضمن أكبر الدول المستثمرة في تركيا التي تربط أوروبا بآسيا، وهي إقليم مهم بالنسبة لجميع دول المنطقة وهناك 17 مجلس عمل اقتصاديا تربط بين تركيا والدول العربية .